سياسة الانفاق واهدافها ECONOMIE

خطة البحث

مقدمة

المبحث الاول : ماهية  سياسة الانفاق وأهدافها

المطلب الاول : تعريف ماهية سياسة الانفاق وأهدافهاسياسة الانفاق 

المطلب الثاني : أنصار و معارضون للنفقات السياسية             

المبحث الثاني : تقييم سياسة الانفاق في الجزائر

المطلب الاول : ضوابط النفقات العامة

المطلب الثاني :الآثار الاقتصادية للنفقات العامة

المبحث الثالث : برنامج الانفاق الحكومي في الجزائر منذ 2001م الى 2014م

المطلب الاول : مضمونه

المطلب الثاني :نتائج برنامج الانفاق الحكومي

الخاتمة

قائمة المصادر و المراجع

مقدمة

يعتبر النمو الاقتصادي من أهم المواضيع التي تشغل كل دول العالم اليوم باعتباره المعيار الأول في تصنيف الدول عبر العالم وكونه أقرب مؤشر لقياس الأداء الاقتصادي، حيث أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي يشير بالضرورة إلى تحسن المستوى المعيشي،  و الذي يترجمه تحسن مؤشرات الدخل الفردي ،الاستهلاك، الاستثمار، التشغيل و التضخم، و تعتبر السياسات الاقتصادية المتبعة من أهم العوامل التي تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي و التي تظهر فعالية الدور الذي تمارسه الدولة في الاقتصاد من خلال قدرتها على توجيه الاقتصاد وعليه نطرح الاشكالية التالية :

⦿ماهية سياسة الانفاق و دورها في الجزائر ؟

المبحث الاول : ماهية  سياسة الانفاق واهدافها

المطلب الاول : تعريف سياسة الانفاق 

"السياسة الإنفاقية" مصطلح اقتصادي يعني جملة التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومات للتأثير في الإيرادات والنفقات العمومية بتغيير حجمهما أو تركيبتهما، سعيا لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تحددها التوجهات العامة للسياسة الحكومية من جهة، والظرفية الاقتصادية من جهة أخرى.[1]

و تعرف النفقات العامة  كذلك بانها تلك المبالغ المالية التي تقوم بصرفها السلطة العمومية ( الحكومة والجماعات المحلية )
أو أنها تلك المبالغ النقدية التي يقوم بإنفاقها الأشخاص العموميون بقصد تحقيق منفعة عامة
كما يمكن تعريفها بانها إستخدام مبلغ نقدي من قبل هيئة عامة بهدف إشباع حاجة عامة والتي يتم الحصول عليها من خلال:

Ø   الضرائب والرسوم

Ø   القروض

Ø   الإصدار النقدي [2]

أهدافها :[3]

 تحفيز النمو والتشغيل الكامل للعمالة، عبر دعم الطلب الكلي للاقتصاد برفع حجم الإنفاق الحكومي الاستهلاكي والاستثماري.

- تثبيت الاقتصاد الكلي في حال تعرضه لصدمات مثل وقوع أزمة مالية أو تراجع حجم الصادرات. وتتدخل الحكومة لضمان استقرار الطلب الكلي، ومنع انهياره باستخدام المثبتات الآلية التي تعمل على عكس الدورة الاقتصادية، مثل صرف تعويضات عن فقدان العمل.

- إعادة توزيع الثروة للتقليل من حدة التفاوت بين المواطنين، وتعمل الحكومة في هذا السياق على رفع معدلات الضرائب المستحَقة على الأغنياء أو استحداث ضرائب جديدة.

- دعم بعض القطاعات الإنتاجية لتوطين صناعة محلية وحمايتها من المنافسة الأجنبية، بدلا من الاضطرار إلى الاستيراد من الخارج واستنزاف الاحتياطي النقدي للبلد.

ـ تعزيز القدرة التنافسية للبلد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تجهيز المناطق الصناعية وتأهيل اليد العاملة المحلية، وتوفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، مثل تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية.

وليس من الضروري أن تلتزم الحكومة بالسعي وراء هدف واحد دون الأهداف الأخرى، إذ من الممكن أن تؤلف بين مجموعة من الأهداف، وتختار التدابير التي تعينها على بلوغ كل هدف على حدة.

ومن الخطورة بمكان الجمع بين مستويات مرتفعة من الإنفاق الحكومي مع انخفاض للإيرادات. إلا أن تكون قدرة الاقتصاد على تمويل نفسه بالاقتراض استثنائية، كحال الاقتصاد الأميركي الذي يملك عملة نقدية دولية مقبولة في العالم بأسره الدولارويكفيه أن يطلب من الاحتياطي الفدرالي شراء السندات الحكومية لتمويل عجزه.[4]

الايرادات :

 وتتشكل من الضرائب المباشرة مثل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وغير المباشرة مثل الضريبة على القيمة المضافة، وباقي الرسوم التي تفرضها كالرسوم الجمركية على السلع المستوردة. والعائدات التي تحصلها الدولة من خلال الشركات الحكومية والامتيازات التي تمنحها مثل حق استغلال منجم مثلا وعائدات الخصخصة.[5]

النفقات:

وتنقسم إلى قسمين هما: النفقات الضرورية لاستمرار أجهزة الدولة في أداء مهامها الإدارية وأدوارها الاجتماعية مثل رواتب الموظفين، ونفقات الاستثمار أو التجهيز مثل بناء الطريق أو المدارس أو المستشفيات. وتضاف إليهما المساعدات ذات الصبغة الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للفقراء عموما، والمساعدات المقدمة للمستثمرين بغرض تحفيز الاستثمار والتشغيل.

المطلب الثاني : أنصار و معارضون للنفقات السياسية

إذا كان الكينزيون المنتسبون إلى الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز من أشد المناصرين للسياسة الإنفاقية التوسعية والداعين إلى توظيفها، فإن أنصار المذهب النقدي ومدرسة شيكاغو في الاقتصاد ورائدها الاقتصادي الأميركي ميلتون فريدمان من أشد المعارضين للتوسع في الإنفاق الحكومي.

ويرى المعارضون لزيادة الإنفاق الحكومي أن مراكمة الديون الحكومية بسبب تمويل العجز الذي تعرفه ميزانياتها السنة تلو الأخرى، يؤدي في النهاية إلى التضخم دون النجاح في تحفيز النمو، حيث يشهد النشاط الاقتصادي ركودا نظرا للصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص في تمويل مشاريعه، وارتفاع أسعار الفائدة بسبب استئثار الحكومة بالموارد المالية المتاحة للاقتصاد.

وبعد ثمانينيات القرن العشرين فقدت السياسة الإنفاقية الكثير من جاذبيتها في الأوساط السياسية، نظرا لاندلاع أزمة الدين التي انطلقت من المكسيك عام 1982 وعمت معظم البلدان النامية، مما جعلها مضطرة للخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وانتهجت سياسات تقويم هيكلي وانفتاح ذات كلفة اجتماعية باهظة.

أما في أوروبا وباقي الاقتصادات الغربية باستثناء الولايات المتحدة، فإن الخوف من شبح التضخم جعلها تلزم نفسها بالانضباط الإنفاقي، فوضعت منطقة اليورو -على سبيل المثال- قيودا على الإنفاق الحكومي بحيث لا يتعدى العجز في الميزانية 3.5% كحد أقصى، وجعلت ذلك أحد الشروط اللازمة للانضمام إليها.

وقد سعت بلدان أخرى كثيرة سعي منطقة اليورو، في محاولة لطمأنة الأسواق المالية الدولية وإثبات حسن نواياها بشأن ضبط نفسها إزاء اللجوء إلى الاستدانة، والإبقاء على حجم مديونيتها عند مستويات معقولة[6].

المبحث الثاني : تقييم سياسة الانفاق في الجزائر

المطلب الاول : ضوابط النفقات العامة

توجد ثلاث ضوابط تحكم الإنفاق الحكومي وهي :

 المنفعة والاقتصاد ، والترخيص.

المنفعة: إن الإنفاق الحكومي ينبغي أن يهدف أساسا إلى تحقيق أقصى منفعة اجتماعية ممكنة.

الاقتصاد: يجب على القائمين بالإنفاق العام تجنب التبذير فيه . ومن ثم يجب عدم إنفاق أي مبلغ إلا لمبرر . فالإنفاق العام مبرر بما يحققه من منفعة عامة، لأن الإسراف يضعف الثقة في الإدارة المالية للدولة وقد يؤدي إلى التهرب من دفع الضرائب. هناك ثلاثت أنواع من الرقابة:

    أ. رقابة إدارية: وهي رقابة سابقة تمارسها وزارة المالية ولاتسمح بصرف أي مبلغ إلا إذا كان

مقررا في الميزانية. وتضع وزارة المالية نظم ولوائح وتعاميم لضبط المصروفات.

    ب. رقابة محاسبية: وهي بشكل عام رقابة لاحقة يمارسها ديوان المحاسبة حيث يتابع الجهات

الحكومية للتأكد من أن الإنفاق يتم وفقا لقانون الميزانية، والقواعد المالية المتبعة.

   ج. رقابة برلمانية: وتتمثل برقابة السلطة التشريعية (البرلمان) وتنقسم إلى:

1. تشكيل لجنة مالية                   

2. توجيه سؤال برلماني

  3. تقديم استجواب[7]

د.الترخيص:

 تخضع النفقة العامة لأذن سابق من الجهة المختصة . هذا الأذن قد يختص بمنحه البرلمان على النطاق المركزي أو الهيئات المحلية ضمن حدود اختصاصها الزماني والمكاني .[8]

المطلب الثاني :الآثار الاقتصادية للنفقات العامة

تتوقف الآثار الاقتصادية للنفقات العامة على عدة عوامل، منها:

1.   طبيعة هذه النفقات والهدف الذي تسعى إلى تحقيقه.

تقسم النفقات العامة تبعا لأغراضها إلى نوعين:

§       في نطاق الاقتصاد العام (الحكومي): تهدف إلى إشباع الحاجات الجماعية، من خلال تقديم الخدمات العامة.

§       في نطاق الاقتصاد القومي: تهدف ألى التأثير على الدخل القومي ومكوناته (مثل: الاستهلاك، والإدخار، والإستثمار، والأسعار، وتوزيع الدخل القومي).[9]

2.   طبيعة الإيرادات اللازمة لتمويلها.

§       أما من خلال الأثمان التي تدفع في مقابل تقديم السلعة أو الخدمة.

§       أو عن طريقة الضرائب التي تعتبر مساهمة إجبارية لتمويل النفقات العامة.

3.   الوضع الاقتصادي السائد.

أصبحت النفقات العامة أداة رئيسية لمعالجة التقلبات الاقتصادية، خصوصا في البلدان المتقدمة.

فترتفع لتحفيز الاقتصاد في حالات الركود، وتنخفض في حالات الإنتعاش لمنع التضخم.[10]

أثر النفقات الاجتماعية

يوجد نوعان من النفقات الاجتماعية:

1.   نفقات تخصص لإنتاج سلع وخدمات، وتشمل المرافق العامة مثل الصحة والتعليم والإسكان. وتهدف إلى تكوين رأس المال البشري، وهذا يساهم بشكل مباشر في زيادة الناتج القومي.

2.   نفقات تخصص للإعانات الاجتماعية وتعطى للطبقات الفقيرة في حالات المرض أو الشيخوخة أو البطالة، وهي تقع ضمن برامج التأمين الإجتماعي.

     وتؤثر بشكل غير مباشر في زيادة الناتج القومي. [11]

أثر الإعانات الاقتصادية

الإيجابيات:

1.   تحقيق استقرار مستوى الأسعار.

2.   ضمان استمرار نشاط اقتصادي معين.

3.   زيادة معدل التراكم الرأسمالي.

4.   تحقيق توازن مالي للمشروعات ذات النفع العام.

5.   دعم الصادرات الوطنية.

السلبيات:

انفاقها في غير محلها وبالتالي هدرها، كذلك تؤثر على آليات عمل السوق، وعلى توزيع الموارد

الاقتصادية المحدودة، وتوفير الحماية للمشروعات غير الناجحة.[12]

أثر النفقات العسكرية :

 قد يرى البعض أن تلك النفقات العسكرية تؤثر بالسلب على الناتج القومي فهي عبارة عن اقتطاع جزء من الإنتاج موجه إلى الإنتاج المدني وتحويله إلى الإنتاج الحربي ، مما يؤدى إلى انخفاض السلع وارتفاع أسعارها والاعتماد على الاستيراد ، وكلها آثار سلبية، لكن الحقيقة أن هناك آثار ايجابية للنفقات العسكرية على الناتج القومي ، فهي ترفع من مستوى التشغيل في القطاعات المختلفة لمواجه احتياجات القوات المسلحة من غذاء ومأوى وكساء ، كما أنها تساعد على نمو التقدم العلمي والتكنولوجي  وتطوير أساليب الإنتاج[13]

المبحث الثالث : برنامج الانفاق الحكومي في الجزائر منذ 2001م الى 2014م

المطلب الاول : مضمونه

برنامج الانعاش الاقتصادي 2001م-2004م

اقر في افريل 2001 بحيث بلغت قيمته حوالي 525 دج أي مايعادل حوالي 7 مليار دولار ان المخصصات المالية لبرنامج الانعاش الاقتصادي ارتكزت على 4 محاور

-        قطاع البناء و الهياكل القاعدية على القيمة الاكبر من تلك المخصصات نظرا لظروف الصعبة فضلا عن اهميتها الكبرى في تاسيس لمحيط ملائم لنهوض التطور

البرنامج التكميلي لدعم النمو م2005-2009 م

-        توفير السكن و التجهيزات للمدارس و المطاعم المدرسية و تاهيل المرافق الصحية الرياضية الثقافية و تطوير المنشىآت الاساسية  و القاعدية

برنامج التنمية الخماسي 2010م-2014م

-        استكمال المشاريع الكبرى الجاري انجازها

-        اطلاق مشاريع جديدة[14]

المطلب الثاني :نتائج برنامج الانفاق الحكومي

القطاع الصناعي :

-نسب مساهمة متدنية في اجمالي الناتج الداخلي الخام

-عدم اهتمام الدولة بدعم المؤسسات العمومية الصناعية

-ضعف اداء المؤسسة الجزائرية وعدم قدرتها على المنافسة

-انكماش القطاع الصناعي

قطاع البناء و الاشغال العمومية :

-تخصيص مبالغ مالية مهمة لهذا القطاع

-تذبذب انتاج الاسمنت و تموين السوق بمواد بناء

قطاع الخدمات :

-تكوين ناتج خام الداخلي بعد قطاع المحروقات

-تحرير المبادلات و زيادة وسائل النقل و الاتصال و تطوير و التوزيع

قطاع المحروقات :

-انخفاض نسبة مساهمته بعد تفجيرات 11 سبتمبر في و م ا

-الازمة المالية

القطاع الاجتماعي :

التشغيل :انخفاظ في معدل البطالة

قطاع الصحة العمومية :

التطور الايجابي لانجازات المادية للقطاع

تحسن مؤشر الامل في الحياة

ثغرات برنامج الانفاق :

-        النمو السريع في حجم الاستثمارات

-        تركيزه على النظرية الكينزية

-        القطاعات حظيت باهمية كبيرة في برنامج الانفاق

-        المحروقات قطاع ضعيف و هذا بتاخر في انجاز المشاريع المقترحة [15]

الخاتمة

تأثير النفقات العامــة على النمو الاقتصادي للدولة ظهر جليا في صورة إنفاقه على التعليم والصحة والأمن والدفاع والبنية التحتية .فكلما زادت إنتاجية تلك القطاعات ازدادت القدرة على إكمال مسيرة الإنفاق على تلك القطاعات بل وربما غيرها ، غير أن من  تتبع ما هو متاح من دراسات سابقة سيجد طابع التشتت وعدم التركيز يغلب عليها ، فيستيقن بأن هناك ندرة في وجود دراسات تبين العلاقة بين الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة والنمو الاقتصادي  . إلا أن معظم الدراسات تشير إلى أن متغير السكان والإنفاق على التعليم والصحة والأمن والدفاع لهم آثار سالبة على الناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل. 

قائمة المصادر و المراجع

Ø   شحاتة عبد الله ، الاقتصاد السياسي لتحديد اولويات الانفاق العام  ،رؤية عامة القاهرة

Ø   تقوت وفاء ،مزيان عبد الغفور ساياسات الانفاق الحكومي في الجزائر بين المرجوة ةو الانجازات الفعلية دراسة تقييمية ملتقى وطني حول الراهنة في الجزائر 12 نوفمبر 2013

Ø   المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ،تقرير حول الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية السداسي الثاني من سنة 2001

Ø   المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي

Ø   حسين عوض الله زينب ، المالية العامة ، دار النهضة العربية مصر 1978

Ø   مخناش فتيحة ،سياسة الانفاق العام التوسعية و اثرها على النمو الاقتصادي في الجزائر 2001-2012 ملتقى وطني نوفمبر  2014

Ø   عمر صخري ، التحليل الاقتصادي الكلي ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر الطبعة،2005

Ø   الزازية ستيتي،مجلة العموم الاقتصادية تقييم سياسة االنفاق العام في الجزائر خلال الفترة ،م2001،2014م جامعة محمد الشريف مساعدية- سوق أهراس – الجزائر 2017

---

[1]شحاتة عبد الله ، الاقتصاد السياسي لتحديد اولويات الانفاق العام  ،رؤية عامة القاهرة ،ص 16

[2] تقوت وفاء ،مزيان عبد الغفور ساياسات الانفاق الحكومي في الجزائر بين المرجوة ةو الانجازات الفعلية دراسة تقييمية ملتقى وطني حول الراهنة في الجزائر 12 نوفمبر 2013 ص 20 

[3] المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ،تقرير حول الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية السداسي الثاني من سنة 2001

[4] المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي

[5]حسين عوض الله زينب ، المالية العامة ، دار النهضة العربية مصر 1978 ،ص 52

[6] مخناش فتيحة ،سياسة الانفاق العام التوسعية و اثرها على النمو الاقتصادي في الجزائر 2001-2012 ملتقى وطني نوفمبر  ،ص2014

[7] مخناش فتيحة، المرجع السابق ،ص200

[8] عمر صخري ، التحليل الاقتصادي الكلي ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر الطبعة 5،،2005،ص 63

[9]

[10] عمر صخري ،المرجع السابق، 63

[11] مخناش فتيحة، المرجع السابق ،ص201

[12] المرجع السابق ،ص201

[13] حسين عوض الله زينب، 64

[14] الزازية ستيتي،مجلة العموم الاقتصادية تقييم سياسة االنفاق العام في الجزائر خلال الفترة ،2001،2014م جامعة محمد الشريف مساعدية- سوق أهراس – الجزائر 2017ص 161

[15] الزازية ستيتي ، المرجع السابق ،ص 165